كلية الحقوق تدعو إلى الإسراع بإقرار مشروع قانون العقوبات

detik.com — أكدت أستاذة كلية الحقوق بالجامعة الأستاذة الدكتورة سري إنداه واهيونينغسيه أهمية أن يبادر مجلس النواب ورئيس الجمهورية إلى إقرار مشروع قانون العقوبات.

وقالت في مؤتمر صحفي بكلية الحقوق يوم الثلاثاء (6/9/2022): «ندعو إلى الإسراع بإقرار مشروع قانون العقوبات».

وأوضحت أن أعضاء هيئة التدريس بالكلية أجروا دراسة معمّقة خلصوا فيها إلى ضرورة الإسراع بإقرار المشروع، لأن قانون العقوبات المعمول به حاليًا لم يعد يوافق الإحساس بالعدل ولا فلسفة الأمة.

وقالت: «قانون العقوبات الساري اليوم إرث من الاستعمار الهولندي، وقد ظل معمولًا به منذ 104 أعوام، فلم يعد قادرًا على أن يعكس قيم العدل من زوايا مختلفة».

وأضافت مؤكدة: «إذا أمكن إقراره سريعًا فأرى أن ذلك إنجاز كبير، لأنه سيكون لدينا قانون عقوبات جديد متكامل، لا قانونًا مرقّعًا بتعديل المواد، بل استبدالًا كاملًا للقانون الذي وضعه الهولنديون».

كما أوضحت أن هولندا أجرت حتى اليوم مئات التعديلات على قانون العقوبات لديها.

وقالت: «أجرت هولندا مئات التعديلات على قانون العقوبات، بينما لا نزال متمسكين بقانون وضعوه قبل أكثر من قرن. علينا أن نكون أكثر جرأة في الانتقال إلى قانون عقوبات من صنعنا يوافق قيم البانتشاسيلا».

وفي المكان نفسه، طالب الدكتور محمد توفيق بالإسراع في مناقشة معمّقة للمواد الأربع عشرة التي لا تزال محلّ جدل.

وقال: «هناك 14 مادة حساسة ينبغي إيجاد مخرج لها عبر مناقشة معمّقة، ومنها مثلًا المادة المتعلقة بإهانة رئيس الجمهورية ونائبه، وعدد من المواد الأخرى».

ومن جهته عدّ عميد كلية الحقوق الدكتور بامبانغ تري باوونو ما يُثار حول مشروع القانون غير منطقي.

واختتم قائلًا: «أرى أن ما يُثار حول مشروع قانون العقوبات غير منطقي ويحتاج إلى تصويب. فليس صحيحًا أن إقرار المشروع يعني أن الدولة ستنشئ معسكرات اعتقال وتستطيع اعتقال مواطنيها واستجوابهم تعسفًا».

وحضر المؤتمر الصحفي كذلك الدكتور جوناعيدي، والدكتور ر. سوغيهارتو، والدكتورة ويداياتي، والدكتور أرفانجي، والدكتور أحمد هادي براييتنو، والدكتور أحمد عارف الله، والدكتور نانانغ سري دارمادي.