كلية الحقوق تعقد نقاشًا عامًا حول قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية الجديدين بمشاركة نائب وزير القانون

نظّمت كلية الحقوق بجامعة سلطان أغونغ الإسلامية فعالية للتعريف بسريان القانون رقم 1 لسنة 2023 بشأن قانون العقوبات، والقانون رقم 20 لسنة 2025 بشأن قانون الإجراءات الجنائية، يوم الجمعة 23 يناير 2026.

واستضافت الفعالية نائب وزير القانون بجمهورية إندونيسيا الأستاذ الدكتور إدوارد عمر شريف هياريج متحدثًا رئيسًا.

وأكد نائب الوزير في عرضه أن سريان قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية الجديدين يمثّل محطة مهمة في إصلاح القانون الجنائي الوطني، ويستدعي جاهزية رجال إنفاذ القانون والأكاديميين وعموم الناس.

وشدّد على أن سريان القانون رقم 1 لسنة 2023 بشأن قانون العقوبات لا يمكن فهمه فهمًا جزئيًا، بل يجب أن يُقرأ مع القانون رقم 1 لسنة 2026 بشأن تعديل العقوبات، والقانون رقم 20 لسنة 2025 بشأن قانون الإجراءات الجنائية.

وقال: «لذلك إذا قرأتم القانون رقم 1 لسنة 2023 بشأن قانون العقوبات، فينبغي مقارنته وقراءته مع القانون رقم 1 لسنة 2026 بشأن تعديل العقوبات؛ فهما وحدة قانونية موضوعية واحدة».

أما القانون الشكلي، أي كيفية إنفاذ القانون، فينظّمه القانون رقم 20 لسنة 2025 بشأن قانون الإجراءات الجنائية، وهو دليل رجال إنفاذ القانون في تشغيل نظام العدالة الجنائية الوطني.

ومع إقراره بصعوبة استيعاب جميع المواد في وقت قصير، دعا نائب الوزير الجمهور والأكاديميين ورجال إنفاذ القانون إلى إيلاء عناية خاصة بالكتاب الأول، ولا سيما الأبواب من الأول إلى الرابع، لأنها الأساس الرئيس لتطبيق جميع الأحكام الجنائية.

وأضاف أن رؤية قانون العقوبات الوطني تتوجه نحو العدالة التقويمية والتصالحية والتأهيلية وإعادة الإدماج الاجتماعي. وفي مفهوم العدالة التقويمية، يُتاح للقاضي إيقاع عقوبة أو تدبير أو الجمع بينهما (نظام المسارين) بحسب حاجة العقاب.

كما يشدّد قانون العقوبات الجديد على العدالة التصالحية، أي جبر الضحايا، وعلى العدالة التأهيلية الهادفة إلى إصلاح الجاني ليعود إلى المجتمع. ويُعزَّز مبدأ إعادة الإدماج الاجتماعي بتشجيع عقوبات أخفّ وأكثر تناسبًا، بما في ذلك إلغاء عقوبة الحبس القصير وتقوية البدائل كالعمل للمنفعة العامة والمراقبة.

وبسريان قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية الوطنيين، تأمل الحكومة أن يصبح النظام الجنائي الإندونيسي أكثر إنسانية وحداثة وعدلًا، انسجامًا مع قيم البانتشاسيلا وتطور المجتمع.

الدور الاستراتيجي للجامعات

افتتح الفعالية رسميًا مدير الجامعة الأستاذ الدكتور غوناروتو يرافقه عميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتور جاوادي حافظ.

وقال المدير في كلمته إن للجامعات دورًا استراتيجيًا في مواكبة تطبيق القوانين الجديدة عبر الدراسات الأكاديمية والتعليم القانوني وخدمة المجتمع.

ويتضمن القانون أحكامًا بشأن أنواع الجرائم والمسؤولية الجنائية، وأهداف العقاب ومبادئه بصورة أكثر حداثة وإنسانية وعدلًا، والعقوبات والتدابير بما فيها العقوبات البديلة والعقوبات القائمة على الجبر (العدالة التصالحية)، وحماية حقوق الإنسان، وقيم البانتشاسيلا، والحكمة المحلية.

ويؤكد القانون الجديد التوازن بين العدالة واليقين القانوني والمنفعة، ويقدّم عقابًا لا يقوم على الانتقام وحده.

ويهدف إلى تجديد نظام الإجراءات الجنائية ليكون أكثر شفافية ومساءلة في الاستدلال والتحقيق والادعاء والمحاكمة.

كما يعزّز حماية حقوق المشتبه به والمتهم والضحية، ويقوّي دور القاضي في الإشراف على سير الدعوى الجنائية، وينظّم أدلة الإثبات على نحو أكثر مرونة، ويطبّق مبدأي الإجراءات القانونية الواجبة والعدالة التصالحية. وقد صُمّم قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمواكبة تطور القانون والتقنية ومتطلبات حماية حقوق الإنسان في نظام عدالة جنائية حديث.

وأضاف عميد كلية الحقوق أن هذه الفعالية جزء من التزام الكلية بضمان فهم منتسبيها وممارسي القانون فهمًا شاملًا لمضمون قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية الجديدين وآثار تطبيقهما، سواء من حيث إنفاذ القانون أو حماية حقوق الإنسان أو اليقين القانوني.

كما أعلن جاهزية الكلية التامة لمواءمة منهج التعليم القانوني مع سريان القانون رقم 1 لسنة 2023 بشأن قانون العقوبات والقانون رقم 20 لسنة 2025 بشأن قانون الإجراءات الجنائية.

وشارك في الفعالية طلاب وأساتذة وممارسون للقانون ومهتمون به، تابعوا العرض والنقاش التفاعلي بحماس. ومن خلال هذا المنتدى، يُؤمل أن تكون كلية الحقوق مرجعًا أكاديميًا يدعم الانتقال إلى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية الجديدين وتطبيقهما بعدل ومهنية وانسجام مع القيم الوطنية.