سعيًا لرفع جودة التعليم، كلية الحقوق تُنشئ تسعة مراكز دراسات

تواصل كلية الحقوق بجامعة سلطان أغونغ الإسلامية الابتكار في رفع جودة أداء الأركان الثلاثة للتعليم العالي، ومن ذلك تفعيل مراكز الدراسات في الكلية. قال عميد الكلية الأستاذ الدكتور جاوادي حافظ في حفل تنصيب هيئات مراكز الدراسات يوم الخميس (17/6/2026): «أرجو من كل مركز دراسات أن يبدأ بتصميم أنشطة مهمة واستراتيجية، لا سيما ما يتصل برفع الوعي العلمي وتطويره، وبتعميق اهتمامنا بالبيئة والمجتمع».

وذكر الأستاذ جاوادي أن هناك تسعة مراكز دراسات، هي: مركز دراسات حقوق الملكية الفكرية وشهادات كفاءة الطلاب، ومركز دراسات البانتشاسيلا والدستور، ومركز دراسات القانون الدولي وحقوق الإنسان، ومركز دراسات التعليم المهني للمحاماة والمختبرات، ثم مركز دراسات الوساطة والتحكيم والإفلاس، ومركز دراسات الشرطة والنيابة، ومركز دراسات الأراضي والبيئة، ومركز دراسات قانون ريادة الأعمال، ومركز دراسات مكافحة الفساد. وقد نصّب العميد هيئاتها جميعًا.

وبالتزامن مع ذلك وسّعت الكلية تعاونها مع «مدرسة جيملي»، وتجسّد ذلك بتوقيع اتفاقية تعاون بين عميد الكلية الأستاذ جاوادي حافظ ومدير مدرسة جيملي للقانون في سورابايا الأستاذ الدكتور محمد خير الهدى.

ويرى الأستاذ جاوادي أن مدرسة جيملي مؤسسة منتِجة في إسهامها لدى المجتمعات الأكاديمية في الجامعات، إذ تبعث على التحفيز وتشارك علمها وخبرتها. وأوضح: «سيتخذ هذا التعاون صورة تدريب على الوساطة وتدريب على العقود وما شابههما، بمشاركة الأساتذة والطلاب، إلى جانب مراكز الدراسات في الكلية لتتكامل مع مدرسة جيملي».

محاضرة الخبراء حول إصلاح البيروقراطية

تواصلت الفعالية بمحاضرة للخبير الأستاذ الدكتور جيملي أسّيديقي حول أهمية إصلاح البيروقراطية في تحقيق الحوكمة الرشيدة.

وهو يقسّم القانون الدستوري إلى ثلاثة أقسام: القواعد الدستورية، والمؤسسات الدستورية، والثقافة الدستورية. وأوضح: «ونتناول هذه المرة القسم الثاني، أي المؤسسات الدستورية».

وأضاف: «علينا إذن تقويم البيروقراطية بمعناها الواسع؛ كيف نقرؤها من جديد بعد ثمانية وعشرين عامًا من الإصلاح؟ وكيف هي بنية مؤسسات الدولة في السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية؟».

ويرى أن المؤسسات لا تحتاج إلى أعداد كبيرة من الأشخاص، فكلما كثر المنسّقون في جهة ما قلّ التنسيق فيها. وأوضح: «المنظمة الصغيرة يكفيها الاعتماد على الأشخاص، أما المنظمة الكبيرة فتحتاج إلى نظام، وكذلك المنظمات الحديثة».

كما شدّد على أن الحوكمة الرشيدة يجب أن تسير جنبًا إلى جنب مع المشروعية والحكم الدستوري. واختتم قائلًا: «تتطلب الحوكمة الرشيدة أحد عشر قيمة: الرؤية الاستراتيجية، وسيادة القانون، وقواعد الأخلاق، والحكم المدفوع بالرسالة، والمشاركة، والمساءلة أي تقبّل النقد، والشفافية، والتوجه نحو التوافق، والكفاءة، والعدل والمساواة للجميع».