إسهامًا في إنفاذ القانون، الجامعة توقّع تعاونًا مع المحكمة الدستورية

Jatengdaily.com — إنفاذ القانون في البلاد يحتاج إلى دور كل الأطراف. وأوضح رئيس المحكمة الدستورية الأستاذ الدكتور أنور عثمان يوم الاثنين (12/9/2022): «مطلوب سعي لبناء إنفاذ القانون، ومن ذلك الجامعات التي عليها هذا الواجب».

جاء ذلك ضمن مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الجامعة والمحكمة الدستورية، وبوصفه متحدثًا في محاضرة عامة بعنوان «تجديد القانون سعيًا لتحقيق قيم البانتشاسيلا».

ووقّع المذكرة رئيس المحكمة الدستورية الأستاذ الدكتور أنور عثمان، والأمين العام للمحكمة الأستاذ الدكتور غونتور حمزة، ومدير الجامعة الأستاذ الدكتور غوناروتو، وذلك في كلية الحقوق.

وبحسب أنور عثمان، فإن الوظيفة والدور الأساسيين للمحكمة الدستورية هما حراسة الدستور ليقوم مبدأ دستورية القانون.

أما اختصاصات المحكمة بحسب الدستور فأربعة: مراجعة القوانين في ضوء دستور 1945، والفصل في تنازع الاختصاص بين مؤسسات الدولة التي منحها الدستور اختصاصاتها، والفصل في حلّ الأحزاب السياسية، والفصل في المنازعات المتعلقة بنتائج الانتخابات.

وأوضح: «فمهمة المحكمة الثقيلة هي حراسة الدستور، وهذا لا يمكن أداؤه منفردة، ولذلك يقوم التعاون مع جهات عدة، منها الجامعات، وبينها جامعتنا».

ومن جهته قال مدير الجامعة إن توقيع هذا التعاون يأتي لتمكين كلية الحقوق من الإسهام في إقامة العدل في إندونيسيا.

وأوضح: «أشكر رئيس المحكمة الدستورية وأمينها العام على موافقتهما على التعاون، حتى نتمكن من الإسهام مع المحكمة في تحقيق إنفاذ الدستور، وكذلك الإسهام بالفكر وخدمة المجتمع والبحث والتدريس في مجال القانون».

وبحسب المدير، تأمل الجامعة كذلك أن يتمكن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من الإسهام، بما في ذلك مراقبة الدستور في ما يتصل بسياسة «التعلّم الحر والحرم الحر». وحضر المناسبة أيضًا رئيس مجلس رعاة مؤسسة وقف سلطان أغونغ الأستاذ أزهر كومبو، وعميد كلية الحقوق الدكتور بامبانغ تري باوونو.